ولنذكر شاهدا على ذلك : قال تعالى : « وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . . . » . « 1 » قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام : أولوا الأمر هنا هم الأئمّة المعصومون . قال الشيخ : أبو جعفر الطوسي : وهو الأقوى لأنّه تعالى بيّن أنّهم متى ردّوه إلى اولي العلم علموه ، والردّ إلى من ليس بمعصوم لا يوجب العلم ، لجواز الخطأ عليه بلا خلاف ، سواء أكانوا امراء السرايا أو العلماء . « 2 » فهذه الآية الكريمة - وفق هذا التفسير الراجح - دلّتنا على مقام عصمة الأئمّة عليهم السلام من الخطأ في الرأي والاجتهاد . وآية أخرى جاءت لتدلّ على مقام عصمتهم عليهم السلام عن ارتكاب الذنوب ، سواء أكان قبل تصدّيهم لمقام الإمامة أم كان بعدها ، وهي العصمة المطلقة التي تقول بها الإمامية شرطا أوّليا في ولاة أمر المسلمين ( النبيّ وخلفاؤه الأئمّة الهداة عليهم السلام ) والآية هي قوله تعالى : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » . « 3 » قال الإمام الرازي : احتجّ الروافض بهذه الآية على القدح في إمامة أبي بكر وعمر ، لأنّهما كانا كافرين وكان صدق عليهما في تلك الحالة أنّهما لاينالان عهد الإمامة البتّة . وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت أنّهما لاينالان عهد الإمامة البتّة ولا في شيء من الأوقات ، ثبت أنّهما لايصلحان للإمامة . وأيضا فإنّهما كانا مذنبين ، إذ كان يجوز عليهما ارتكاب الذنب بعد أن لم يكونا معصومين بالاتفاق . ثمّ أخذ في النقض والردّ ، وأخيرا قال : والمراد من الإمامة هنا ما يشمل النبوّة فمن كفر باللّه طرفة عين لا يصلح لهذا المقام الرفيع . « 4 » انتهى بتصرّف واختزال .

--> ( 1 ) - النساء 83 : 4 . ( 2 ) - التبيان ، ج 3 ، ص 273 . ( 3 ) - البقرة 124 : 2 . ( 4 ) - التفسير الكبير ، ج 4 ، ص 41 - 42 المسألة الرابعة .